الخميس، 24 مارس، 2011

الشرطة البحرينية تتعدى على نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وتسئ معاملته

تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها حول سلامة السيد \ نبيل رجب نائب الأمين العام للفدرالية ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

فحوالي الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١١ ، دخل حوالي ٢٠ شرطيا مرتديين الزي المدني منزل السيد\نبيل رجب، وذلك بعد أن كانوا قد مروا أيضا على منزل أبيه ، حاملين أسلحة ومرتديين أقنعة تخفي وجوههم وقاموا بتفتيش المنزل بينما السيد\نبيل وزوجته وأبنائهم محاصرين في غرفة النوم. وبعد تفتيش دام حوالي ٤٥ دقيقة قامت الشرطة بمصادرة أجهزة الكمبيوتر وبعض من الحقائب والكتب والأسطوانات المدمجة.ثم تم تقييد السيد\نبيل بشدة بالأصفاد أمام عائلته ونقله إلى سيارة رباعية الدفع معصوب العينين حيث احتجز لمدة أكثر من ساعة في السيارة بينما قام رجال الشرطة بإهانته وإجباره على ترديد المديح للسلطات البحرينية العليا ، على سبيل المثال خلال ترديد جمل مثل “عاش رئيس الوزراء ، أنا أحب رئيس الوزراء” وعندما رفض إطاعة أوامرهم أهانوه وركله شرطي في وجهه بينما هدده آخر باغتصابه جنسيا.

بعد حوالي ساعة من هذه الاعتداءات النفسية والجسدية المستمرة تم نقل السيد\نبيل في سيارة أخرى إلى إحدى مراكز الاستجواب التابعة لوزارة الداخلية وهناك أخبره أحد الضباط أن الشرطة تتبع إفاداته على موقع “تويتر” وآن أمثاله من مثيري الاضطرابات يجب عليهم مغادرة البلاد، وقد عاد السيد\نبيل رجب إلى منزله حوالي الساعة الرابعة صباحا. قد صرح السيد\نبيل أن محفظته مفقودة وأنه مازال يعاني آلاما جسدية خاصة في أذنيه، نتيجة الضرب الذي تعرض له مساء البارحة.

تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على :
أن تضمن السلامة الجسدية والنفسية للسيد\نبيل رجب وجميع أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان وكل مدافعي حقوق الإنسان في البلد
أن تضع حدا لكل أنواع المضايقات ضد المطالبين بحقوق الإنسان في مملكة البحرين
الالتزام بأحكام إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان والذي قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبنيه بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٩٨ خاصة فيما يخص :
. المادة رقم ١ التي تؤكد أن “من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي .”
. المادة رقم ٥ (ب) : “لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي (…) و تشكيل جمعيات أهلية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها”.
. المادة رقم ١٢.٢ التي تطالب الدولة بأن تأخذ “جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان .”

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق